هولندا تعتزم منع طالبي اللجوء من “الدول الآمنة” من العمل ضمن تشريعات جديدة للهجرة

ذكرت صحيفة “دي تليجراف” الهولندية أن الحكومة الهولندية تعمل على إدخال تعديلات جديدة على القوانين التي تنظّم عمل طالبي اللجوء، بحيث يُمنع القادمون من ما يُعرف بـ«الدول الآمنة تمامًا» من العمل داخل هولندا.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المنتهية ولايتها، مارييل بول، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، الذي يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن اللجوء والمشاركة في سوق العمل. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران 2026، على أن تبقى اللوائح الحالية معمولًا بها حتى ذلك الحين.

وبموجب الأنظمة السارية حاليًا، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلا بعد مرور ستة أشهر على بدء إجراءات اللجوء، لكنّ الخطط الجديدة ستُقلّص هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للأشخاص الذين تُرجّح السلطات حصولهم على الإقامة. وفي المقابل، سيتم فرض حظر كامل على العمل بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول تُعتبر آمنة أو أولئك الذين يشكّلون خطرًا على السلامة العامة.

وتهدف الحكومة الهولندية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تشجيع اندماج اللاجئين القابلين للبقاء، ومعالجة النقص الحاد في سوق العمل، وفي الوقت نفسه الحدّ من إساءة استخدام نظام اللجوء.

ويُذكر أن القيود السابقة كانت تحدّد عمل طالبي اللجوء بـ 24 أسبوعًا فقط سنويًا، قبل أن يُلغى هذا البند نهاية عام 2023 بقرار من مجلس الدولة الهولندي، ما أدى إلى ارتفاع عدد تصاريح العمل من نحو 600 تصريح عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف تصريح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

منذ عام 2015، تُعدّ الجالية السورية واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في هولندا. ويُواجه السوريون هناك تحديات متعددة، أبرزها صعوبة معادلة الشهادات الدراسية، وعوائق اللغة، إلى جانب بطء إجراءات تصاريح العمل والسكن.

ورغم هذه العقبات، نجح كثير من السوريين في الاندماج في سوق العمل، خاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والمطاعم، والرعاية الصحية، والبرمجة. وتشير تقارير رسمية هولندية إلى أن نسبة كبيرة من السوريين العاملين يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، خصوصًا في المدن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة.

ومع تشديد القوانين الجديدة، يُخشى أن تؤثر الإجراءات على فرص العمل المستقبلية لطالبي اللجوء الجدد، بينما يستمر الجدل في الأوساط السياسية الهولندية حول كيفية الموازنة بين ضبط الهجرة وتشجيع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمقيمين الجدد.