تركيا على صفيح ساخن: أردوغان يواجه المعارضة وسط تصاعد التوترات السياسية

تتصاعد التوترات السياسية في تركيا بعد موجة من الاعتقالات التي استهدفت شخصيات بارزة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، مما أشعل فتيل المواجهة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمعارضة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الديمقراطية في البلاد، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة.

في فبراير 2025، شهدت تركيا اعتقال عشرة مسؤولين من بلدية يرأسها سياسي معارض بارز، وهو ما اعتبره حزب الشعب الجمهوري محاولة لإضعاف خصوم أردوغان السياسيين، خاصة أن من بينهم أسماء مرشحة بقوة لمنافسته في الانتخابات المقبلة. وردًا على ذلك، دعا زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى احتجاجات واسعة، مما دفع أردوغان للتحذير بأن “تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع”.

وفي تطور آخر، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد كل من أوزال ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، متهمًا إياهما بالتحريض والتشهير، وذلك بعد مشاركتهما في مظاهرة ضد اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزر. تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه إمام أوغلو اتهامات بتزوير شهادته الجامعية، وهي قضية وصفها بأنها “محاولة لتدمير مسيرته السياسية”.

رغم التصعيد السياسي، قام أردوغان في خطوة غير مسبوقة منذ 18 عامًا بزيارة مقر حزب الشعب الجمهوري في فبراير 2025، في لقاء وُصف بأنه محاولة لتخفيف حدة التوتر السياسي، بعدما كان أوزال قد زار مقر حزب العدالة والتنمية في مايو 2024.

وفي سياق موازٍ، طرح أردوغان وحليفه دولت بهتشلي مبادرة مثيرة للجدل تدعو جميع الجماعات المسلحة، بما فيها حزب العمال الكردستاني، إلى تسليم أسلحتها، وهي خطوة اعتبرها البعض محاولة لتعزيز الاستقرار الداخلي، فيما رأى آخرون أنها تأتي ضمن حسابات سياسية أوسع.

على صعيد آخر، يواصل أردوغان الضغط من أجل صياغة دستور جديد لتركيا، في وقت تثار فيه شبهات حول نزاهة انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أوصلت أوزغور أوزال إلى رئاسة الحزب خلفًا لكمال كليتشدار أوغلو في نوفمبر 2023.

تظل تركيا في حالة من الغليان السياسي، حيث تتشابك الملفات الداخلية بين قضايا الحريات، الاتهامات بالفساد، والمعارك السياسية التي قد ترسم مستقبل البلاد في السنوات المقبلة