المتحدث باسم وزارة الداخلية يفنّد مغالطات منسوبة له في تقرير لوكالة “ريانوفوستي” الروسية
نشرت وكالة “ريانوفوستي” الروسية تقريراً تضمن تصريحات منسوبة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، وقد جرى تداول التقرير بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن –وفق ما أوضحه البابا– مغالطات عديدة حرفت مضمون تصريحاته.
وأعاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نشر النص الكامل والصحيح للأسئلة والتصريحات التي أدلى بها للوكالة الروسية، كرد على المعلومات الزائفة المنسوبة إليه على مواقع التواصل.
الخدمات الأمنية
وأكد البابا في رده على سؤال حول تقييم الخدمة الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية للشعب السوري، أنه لا يمكن لأي جهة أن تقيّم نفسها بموضوعية تامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار إلى أن المواطن السوري هو خير من يقيم عمل الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي نشأت فيه الوزارة والتحديات الكبيرة التي واجهتها.
وأوضح أن هناك مراكز دراسات وأبحاثاً ومختصين يمتلكون أدوات قياس أكثر حيادية ومنطقية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للشعب السوري الكريم.
التعاون الدولي
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالاتفاقات الأمنية والتعاون الدولي، أوضح البابا أن هناك تعاوناً وتنسيقاً أمنياً بين سوريا وعدد من دول الجوار والإقليم، منها المملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية تركيا، إضافة إلى وجود تنسيق سيُبصر النور قريباً مع الجمهورية اللبنانية.
وبيّن أن هذا التعاون يقوم على التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أن لروسيا دوراً مهماً في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا عبر اتفاقيات مشتركة لمواجهة التهديدات المتبادلة وتعزيز تبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن.
رفض الأخطاء الفردية
وردّاً على سؤال حول الشكاوى من تجاوزات أمنية ضد بعض الطوائف، شدّد البابا على ضرورة التمييز بين الأخطاء الأمنية الفردية والممارسات الطائفية.
وأوضح أن الأخيرة مرفوضة تماماً وتتعارض مع سياسة الدولة السورية ونهج الثورة السورية المبني على العدل والكرامة والحرية.
ولفت إلى أن الأخطاء الفردية موجودة في أي مؤسسة أمنية في العالم لكنها محدودة النطاق ولا تستهدف أي طائفة أو عرق بعينه.
المطلوبين بقضايا أمنية
وحول ملف المطلوبين بقضايا أمنية، نفى البابا أن تكون أعدادهم بالملايين كما يشاع، موضحاً أنها تقدر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف.
وأشار إلى أن هؤلاء يختلفون في درجات التورط بين من ارتكب جرائم قتل أو تعذيب أو اغتصاب، ومن استفاد من النظام البائد مقابل دعم مادي أو إعلامي، إضافة إلى مجندين إجباريين سابقين في جيش النظام المخلوع.
وأضاف بأن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين بحسب سوية التورط، لجمع الأدلة وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، مع الاهتمام بإعادة دمج من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء كمواطنين صالحين في المجتمع.
الوثائق الرسمية
وفي ما يتعلق بملف الأوراق الثبوتية، أوضح البابا أن النظام البائد حرم ملايين السوريين من الحصول على الوثائق الرسمية، وأن وزارة الداخلية منذ التحرير أصدرت أكثر من مليون جواز سفر وملايين الوثائق الأخرى لتسهيل شؤون المواطنين.
وبين أن الوزارة تستعد خلال الأشهر القادمة للانتقال إلى المرحلة الرقمية والتخلي عن المعاملات الورقية نهائياً لتقديم خدمة أكثر جودة وسرعة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إصدار الهويات مرتبط بتحديث الهوية البصرية للدولة وإجراء إحصاء شامل للسكان لضمان دقة قاعدة البيانات الوطنية للجمهورية العربية السورية.
مستقبل التشكيلات العسكرية في جنوب وشرق سوريا
وحول مستقبل التشكيلات الأمنية والعسكرية في بعض المناطق، أكد البابا أن الدولة السورية تغلب الحلول السياسية والدبلوماسية وتدعو الجميع إلى الانضمام للمشروع الوطني الجامع.
وأشار إلى وجود حوارات جادة ترعاها دول إقليمية ودولية، مهتمة بملف دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة الشرعية.
الحسابات الزائفة على مواقع التواصل
وفي تعليقه على الحملات الإعلامية التي تستهدف الإدارة السورية الجديدة، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحديث عنها يستند إلى تقارير وتحقيقات رقمية دقيقة، أثبتت وجود عشرات الآلاف وربما ملايين الحسابات التي تنشر أخباراً مضللة وزائفة.
وبين البابا أن وزارة الداخلية تضطلع بدور أساسي في تفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام والتواصل الإيجابي مع المواطنين لعرض رؤيتها وإنجازاتها.
المقاتلين الأجانب
ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية على سؤال الوكالة الروسية حول ملف المقاتلين الأجانب بالقول “إن ملف ما يسمّى بـ”المقاتلين الأجانب” هو من اختصاص رئاسة الجمهورية العربية السورية”.
وأكد حرص الدولة على ألا يشكل أي شخص موجود على أراضيها تهديداً لدول الجوار أو الإقليم أو العالم، مشدداً على أن سوريا تسعى لأن تكون مصدر أمن واستقرار وطمأنينة، لا مصدر خطر أو قلق.
