مجلس الأمن يشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية خطاب من قوائم العقوبات الدولية

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني، على مشروع قرار أمريكي يقضي بشطب اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية. ووافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت واحدة عن التصويت، في خطوة اعتُبرت إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية.

علّق وزير الإعلام حمزة المصطفى على القرار عبر منصة “إكس” قائلاً: “مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشطب اسم فخامة الرئيس ومعالي وزير الداخلية من قائمة العقوبات”. وأضاف المصطفى أن القرار يعتبر إنجازاً جديداً يضاف لنجاحات الدبلوماسية السورية، حيث وافقت 14 دولة على المشروع وامتنعت واحدة عن التصويت.

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت للجزيرة الثلاثاء 4 تشرين الثاني، عن مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يقضي برفع اسمي السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. وأوضحت المصادر أن القرار يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب عزمه على تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. كما يرحب المشروع بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، ويؤكد في الوقت ذاته على ضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.

وفي آب الفائت، وزّعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية. كما شمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناءً محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.