هيئة المنافذ توضح حقيقة السماح للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة بدخول تركيا بسيارات سورية

أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن علوش أن قرار السماح للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة بدخول الأراضي التركية بسيارات تحمل لوحاتٍ سورية لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

وقال علوش، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إنّ التصريح الذي نسب إليه عبر وكالة “الأناضول” “تضمّن معلومة غير دقيقة”، مشيراً إلى أنه “وفي متن الخبر ذُكر أن القرار قد صدر بشكل مبدئي وأن تطبيقه سيبدأ قريباً”.

وأضاف: “حرصاً على دقّة المعلومة ومنعاً لأي التباس، أودّ التأكيد لمن يهمّه الأمر أن هذا القرار لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، وما زال قيد البحث بين الجانبين، وسيُعلَن أي إجراء رسمي أو موعد للتطبيق عبر القنوات الرسمية للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في حينه”.

ونشرت وكالة “الأناضول”، اليوم، تصريحات لمدير العلاقات في هيئة المنافذ خلال مقابلة أجرتها معه، قال فيها: “يمكن لأي سوري يحمل جنسية ثانية في تركيا أو أي بلد آخر إدخال سيارته باستخدام جواز سفره السوري، والشرط الوحيد هو إثبات الجنسية السورية، حتى وإن كان الجواز منتهي الصلاحية”.

ونقلت الوكالة عن علوش أن نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك سينتهي خلال شهر تشرين الثاني الجاري، ليبدأ بعد ذلك نظام حصول السائقين السوريين على تأشيرات من القنصلية التركية في حلب خلال 10 أيام، فيما سيحصل السائقون الأتراك على تأشيراتهم مباشرة من المعابر.

وأشار مدير العلاقات في هيئة المنافذ، وفق ما نقلته “الأناضول”، إلى أنه سيتم تطوير أسطول النقل السوري بحيث يتمكن السائقون السوريون من الوصول عبر الأراضي التركية إلى روسيا وجورجيا وأوكرانيا وأوروبا.

وقال المدير علوش إن عهد النظام البائد كان يشهد فساداً ورشوةً وتهريباً واسع النطاق في الموانئ، وإنّ تلك الممارسات ألغيت كلياً، بما في ذلك عمليات تهريب المخدرات التي كانت تنشط حينها.

كما أعلن تخفيض مبلغ التأمين المطلوب لعبور السيارات من 50 إلى 15 دولاراً، معتبراً أن هذا الإجراء خطوة مهمة لتسهيل حركة السوريين عبر الحدود.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في 23 آب الماضي، تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت في 28 حزيران الذي سبقه، مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، لإعادة تفعيل التعاون في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين عبر أراضيهما.

ونصّت المذكرة، حسب بيان الهيئة العامة للمنافذ، على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الذي وقّع بين الجانبين في 10 أيار 2004.