سوريا تصوت لصالح مشروع قرار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
صوت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، لصالح مشروع القرار الجديد الخاص بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً دعم الفقرات الخاصة بسوريا التي تعكس تعاون الحكومة السورية وانخراطها النشط في هذا المجال.
وأشار علبي في كلمته أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، الاثنين 3 تشرين الثاني، إلى أن القرار يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه الشعب السوري من التضليل.
وأكد أن القرار يساهم في إنصاف الشعب السوري وتمكينه من استعادة الأمان، بعد سنوات من التحديات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد.
ولفت علبي إلى أن مشاركة سوريا في هذا القرار تعكس التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز التفاعل البناء مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة.
وأعرب عن شكر الحكومة والشعب السوري لدولتي قطر وبولندا، وكافة الدول التي دعمت موقف سوريا، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز موقف البلاد على المستوى الدولي.
وأوضح أن القرار يشكل خطوة لتعزيز الشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تطوير التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن وعدم انتشار الأسلحة الكيميائية.
وأوضح علبي أن سوريا تتطلع إلى دعم دولي مستمر لمواجهة التحديات الناتجة عن أربعة عشر عاماً من الحرب.
وأكد أن القرار سيعكس الحقيقة وسيسهم في توضيح التطورات الإيجابية على الأرض وإنصاف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية.
وشدد على استمرار انخراط الحكومة السورية الإيجابي في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار علبي في كلمته إلى تصويت وفد سوريا لصالح مشروع القرار الجديد المتعلق بالاتفاقية، ودعمه للفقرات الخاصة بسوريا التي تعكس التعاون والانخراط النشط للحكومة.
ولفت إلى أهمية بدء مناقشة مشروع القرار للدورة القادمة في مرحلة مبكرة، ما يتيح عكس التطورات الإيجابية التي ستجري على الأرض خلال الفترة المقبلة وتحويلها إلى واقع ملموس.
وشدّد على ضرورة رسم صورة دقيقة وشاملة للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه مهمة التخلص من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، مشيراً إلى أن هذه المهمة غير اعتيادية وتحتاج إلى تعاون دولي مستمر.
وقال: “إن سوريا تفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع انطلاق مرحلة شراكة حقيقية تهدف إلى تسريع التخلّص النهائي من أي مواد كيميائية متبقية”، داعياً المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة في هذا المجال.
ما مهام اللجنة؟
واللجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، المعروفة بـ”اللجنة الأولى”، تعد واحدة من اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تختص هذه اللجنة بدراسة قضايا نزع السلاح، والأمن الدولي، والتحديات والتهديدات التي تواجه السلم العالمي، وتسعى لوضع حلول فعالة ضمن إطار منظومة الأمن الدولي.
كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين الدول لضمان صون السلم والأمن الدوليين، والمساهمة في خفض مستويات التسليح، بما يدعم الاستقرار العالمي.
وتنسق اللجنة بشكل وثيق مع كل من مؤتمر نزع السلاح ولجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لضمان متابعة وتنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالأمن الدولي ونزع الأسلحة.
