المنظمات السورية الأمريكية تقدم مذكرة إلى الكونغرس لإلغاء قانون قيصر

أكّد المجلس السوري الأمريكي أن المنظمات السورية الأمريكية قدمت هذا الأسبوع مذكرة مشتركة إلى الكونغرس الأمريكي، تحث المشرعين على تضمين البند الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لإلغاء قانون قيصر بالكامل وبلا قيد أو شرط في مشروع قانون تفويض الدفاع النهائي للعام المالي 2026.

وجاء في المذكرة، التي نشرها المجلس على حسابه في منصة “X”، الجمعة 31 تشرين الأول، أن استمرار تطبيق قانون قيصر بعد رحيل النظام البائد، لم يعد يخدم أهدافه الأصلية، بل يضر بالسوريين العاديين ويعيق التعافي والمصالحة.

وأوضحت المذكرة أن القانون يقوّض أيضاً المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن رفع هذه العقوبات سيدعم تعافي سوريا واستقرارها على المدى الطويل، ويشجع العودة الآمنة والطوعية للاجئين، ويعيد فتح فرص المشاركة والاستثمار الأمريكية، ويعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وشددت المذكرة على ضرورة تحرك الكونغرس لإلغاء القانون بما ينسجم مع مصالح السوريين والأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأوضحت المذكرة أن العقوبات الحالية تمنع الشركاء الإقليميين والمستثمرين السوريين في الشتات من المساهمة في إعادة الإعمار، وتعيق مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التعافي، مما يترك المجال للمنافسين الصينيين ويبطئ استعادة الاستقرار وبناء البنية التحتية.

وأكدت أن إلغاء قانون قيصر يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، عبر تسهيل التعاون بين المؤسسات الأمريكية والسورية الشرعية في مكافحة الإرهاب، وتمكين الوكالات الأمريكية من التنسيق الفعّال مع نظرائها السوريين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.

ولفتت المذكرة إلى دعم كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، لإلغاء القانون، كما ناشد ستة وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا الكونغرس إنهاء العقوبات لما لها من أثر سلبي على المجتمع المسيحي السوري.

وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في وقت سابق اليوم، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حالياً.

ويناقش أعضاء الكونغرس مسألة إلغاء قانون قيصر، الذي فرضت بموجبه عقوبات واسعة النطاق على سوريا في عهد نظام الأسد البائد.

ويرغب بعض المشرعين، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وآخرون من الحزب الديمقراطي، إدراج إلغائه ملحقاً ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون دفاعي شامل.

وفي نهاية حزيران الماضي وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء سوريا.

وأعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، في العاشر من تشرين الأول الجاري، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام البائد، في حين رحبت الحكومة السورية بالقرار ووصفته بـ”الخطوة التاريخية”.