اليونيسف والحكومة الألمانية توقعان اتفاقية لدعم خدمات المياه في سوريا

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والحكومة الألمانية عبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع بنك التنمية الألماني اتفاقية تعاون تقدم بموجبها منحة بقيمة 15 مليون يورو لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي للأطفال والمجتمعات في مختلف أنحاء سوريا.

وأوضحت اليونيسف أن المنحة ستنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية والجهات المعنية بإدارة المياه، وتسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية لإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة الأنظمة وتعزيز قدرات التشغيل والصيانة، بحسب ما نقلت وكالة سانا الخميس 5 شباط.

وبينت المنظمة أن المشروع يشمل تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية وتطبيق حلول تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ للتكيف مع شح المياه والضغوط البيئية.

وأكدت أن أكثر من 2.3 مليون شخص سيستفيدون من هذا التدخل في المحافظات ذات الأولوية، مع تركيز خاص على الأطفال والعائدين والمجتمعات الأكثر هشاشة، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة واستعادة الخدمات الأساسية.

وأشارت اليونيسف إلى أن 14.4 مليون شخص في سوريا، بينهم 6 ملايين طفل، بحاجة إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، مؤكدة أن ترميم هذه الخدمات يعد أساسياً لحماية صحة الأطفال ودعم التعافي المجتمعي.

كما أكدت ممثلة اليونيسف في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، أن الشراكة مع الحكومة السورية تسهم في الانتقال من الحلول المؤقتة إلى خدمات مستدامة قادرة على الصمود، بما يضمن حصول الأطفال على مياه آمنة في جميع المحافظات.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الألمانية أنيت شماس، أن الشراكة مع اليونيسف أسهمت منذ عام 2021 في استعادة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة لأكثر من 4.1 ملايين شخص، مجددة التزام بلادها بدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في سوريا.

وكان وزير الطاقة محمد البشير، ناقش في كانون الأول الماضي، مع وفد من البنك الدولي سبل دعم قطاع المياه عبر منحة مقدمة من البنك لصالح الوزارة.

وذكرت الوزارة حينها أن اللقاء تناول مجالات التعاون الفني والمالي المتعلقة بتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين إمدادات المياه وتعزيز استدامتها، مع التركيز على توجيه المنحة نحو الأولويات العاجلة لخدمة المجتمعات المحلية.

وأكّد البشير حرص الوزارة على استثمار المنحة بالشكل الأمثل لتعزيز كفاءة المنظومة المائية وتطوير البنية التحتية.

في المقابل، عبّر وفد البنك الدولي عن استعداد البنك للاستمرار في دعم المشاريع الحيوية في الجمهورية العربية السورية وفق الأطر المتفق عليها.