المجلس الوطني الكردي للإخبارية: اجتماع دمشق تاريخي ويؤكد شراكة الكرد في بناء سوريا

قال عضو رئاسة المجلس الوطني الكردي نعمت داوود، الخميس 5 شباط، إن اجتماع وفد من المجلس مع السيّد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق شكل يوماً تاريخياً للشعب الكردي.

وأكد في لقاء على قناة الإخبارية، أن الوفد وصل إلى العاصمة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية والمغتربين، وجاء كشريك في الوطن لا كوفد يطرح مظالم أو كمعارضة.

وأوضح داوود أن المجلس الوطني الكردي يرى الشعب الكردي جزءاً من سوريا وشريكاً في تاريخها ومستقبلها، مشيراً إلى أن التواجد في دمشق والجلوس مع الحكومة واجب وطني من أجل بناء سوريا معاً، وأن الاجتماع مع الرئيس كان مبعث فخر واعتزاز للمجلس.

وأضاف أن الوفد عرض رؤيته السياسية تجاه مستقبل سوريا والوضع الراهن، مؤكداً حاجة الشعب السوري إلى السلام والاستقرار في جميع المناطق، لافتاً إلى أن سوريا وخصوصاً الكرد، عانت من ويلات الحروب وأعمال العنف.

وبين أن المجلس بارك الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقسد، معتبراً أنه يمثل إرادة الشعب ويخدم المصلحة العليا للبلاد، مشدداً على أن القضايا الخلافية يمكن حلها عبر لغة الحوار، وأن الهدف هو مصلحة جميع مكونات الشعب.

وأشار داوود إلى أن الوفد رحب بصدور المرسوم رقم (13) واعتبره خطوة مهمة أسعدت الشارع الكردي وتشكل بداية لخطوات لاحقة، مؤكداً ضرورة توسيع الحوار لتوضيح الحقوق وصونها ضمن الدستور السوري.

ونقل داوود عن الرئيس الشرع تأكيده النظر إلى الكرد كشركاء حقيقيين في الوطن، وأن حقوقهم مشروعة وستصان وتثبت دستورياً، وعد أن الاجتماع كان ناجحاً ويرجى أن يخدم مصلحة الجميع.

وفي حديثه عن اللقاء مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، قال داوود: إن الاجتماع جاء لتبادل وجهات النظر وبدء حوار رسمي بين الطرف السياسي الكردي والحكومة السورية، حيث جرى خلاله بحث قضايا متعددة، بينها عودة المهجّرين وضرورة وقف خطاب الكراهية في البلاد.

وأضاف أن الوزير شيباني أكد أهمية استمرار هذه اللقاءات وعدم توقفها، وطرح أي قضايا عالقة مستقبلاً، معتبراً أن ما جرى يشكّل بداية جيدة تستدعي الاستمرار الفعلي.

وكان الرئيس الشرع، قد أكد أمس خلال استقباله وفداً من المجلس الوطني الكردي، في قصر الشعب بدمشق، التزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور السوري.

ورحب وفد المجلس الوطني الكردي خلال اللقاء بالمرسوم الرئاسي رقم /13/، وعده خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.