لجنة التحقيق الوطنية تؤكد وصول 150 طفلاً من أبناء المعتقلين إلى عائلاتهم
أكدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا، وصول 50 طفلاً إلى ذويهم، مشيرةً إلى أنّها حصرت 314 طفلاً ممن تم إيداعهم في تلك الدور.
وأوضحت رئيسة اللجنة رغداء زيدان، خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، أنّه يجري العمل على التحقق من وصول 50 طفلاً آخر إلى ذويهم، بحسب ما أوردت وكالة “سانا” اليوم 6 كانون الثاني.
وقالت رئيسة اللجنة إن مهمة اللجنة تتركز على التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً الذين أودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام البائد.
وأضافت: “نعمل على جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالأطفال وإعداد استمارة نضع بها معلومات من ذويهم”، لافتة إلى تشكيل فريق تطوعي لمتابعة سجل الأطفال الذين تمت إعادتهم إلى عائلاتهم وجمع المعلومات عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024.
وذكرت زيدان أنّ اللجنة تقوم بمتابعة المسار القضائي وتقديم الاستشارات القانونية للضحايا وذويهم ومناصرتهم، سواء بالتواصل مع الجهات الدولية أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدّث ممثل وزارة الداخلية في اللجنة سامر قربي، عن العمل على دعم ذوي الأطفال المختفين قسرياً عبر توكيل محامين وتقديم استشارات قانونية، مضيفاً: “نعمل على تشكيل فرق لفرز وأرشفة المعلومات تمهيداً لتحليلها، وستكون هناك فرق ميدانية من أجل متابعة الأطفال”.
ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً، المعنية بكشف مصير هؤلاء الأطفال ومتابعة ملفات الانتهاكات التي طالتهم خلال فترة حكم النظام البائد.
وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، منتصف أيار الفائت، قراراً يقضي بتشكيل لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً.
وأعلنت الوزارة مطلع تموز الماضي فتح تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين داخل دور الرعاية التي كانت تحت سلطة النظام البائد، ضمن تحرك حكومي لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
وتضم اللجنة، بالإضافة إلى الوزارة، ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف (لوجود بعض دور الأيتام التابعة لهم)، وممثلات عن عائلات الضحايا والمجتمع المدني.
وأسفرت التحقيقات عن إيقاف وزراة الداخلية للوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق التحقيق الرسمي حول مصير أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد.
