اللجنة العليا للسلم الأهلي: الجهات المحرضة تتحمل مسؤولية التصعيد
أكد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي حسن صوفان، أن ما حصل اليوم من مظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى أمر مؤسف ومرفوض، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تدفع وتحرض على التصعيد من الخارج، ومن يتواطأ معها في الداخل.
وأضاف صوفان، في تغريدة له عبر منصة “إكس” الأحد 28 كانون الأول، أن الهدف من هذه التحركات هو تخريب المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة، والذي كان من أبرز ملامحه الشروع في إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تمهيداً للوصول إلى استقرار مجتمعي شامل والانصراف إلى إعادة بناء البلاد.
وأشار عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي إلى أن من الطبيعي أن تنتهج الدولة عند النوازل مساراً هادئاً واستراتيجياً، تستخدم فيه مزيجاً متوازناً من الحكمة والحزم، واللين عند موضعه، والشدة عند ضرورتها، وبالتدرج الذي يراعي الواقع الميداني، بما يتيح تفكيك الأزمات واحتواء آثار التحريض والنعرات.
وشدد صوفان على أن الدولة، بما تملكه من حكمة وخبرة، قادرة على إفشال هذه المخططات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي، ومحاسبة كل من يعبث بأمن البلاد أو يسعى لجرّها إلى الفوضى.
وأوضح أن القيادة السورية ماضية بثبات في مسارها الاستراتيجي المتوازن، غير قابلة للابتزاز أو الانجرار خلف مشاريع التخريب، ملتزمة بحماية شعبها وإيصاله إلى بر الأمان.
وقد أسفرت اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تابعة لفلول النظام البائد، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن وقوع اعتداءات مسلحة استهدفت عناصر من قوات الأمن الداخلي المكلفة بحماية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، محذراً من أن “دعوات ظاهرها الاحتجاج تخفي وراءها نشاطات مسلحة”.
