المجلس السوري الأمريكي: العقوبات الأمريكية لم تعد عائقاً أمام الأنشطة التجارية

أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم تفاصيل الإجراءات الوزارية الأمريكية الأخيرة المتعلقة بإلغاء قانون قيصر بشكل نهائي.

وجاء كلام غانم تعقيباً على إصدار وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة ومكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، الثلاثاء 23 كانون الأول، نسخة معدلة من نشرتها الإرشادية الثلاثية المشتركة، تضمنت إضافة إلغاء قانون قيصر.

وأوضح غانم في منشور على منصة “إكس”، بالأمس، أن الهدف السياسي من إصدار النشرة يتمثل في تشجيع إعادة الإعمار الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والتعافي الإنساني، وإعادة دمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن النسخة المعدلة تضمنت إلغاء قانون قيصر بعد أن أزال الكونغرس “العقوبات الثانوية الإلزامية التي كانت مفروضة على الجهات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية”.

وذكر غانم أن النسخة تضمّنت إنهاء مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية رسمياً برنامج العقوبات الخاص بسوريا، ما يعني أن العقوبات الأمريكية لم تعد عائقاً أمام معظم الأنشطة التجارية.

وبين أن تصدير معظم السلع والتقنيات والبرمجيات الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا بات مسموحاً دون الحاجة للحصول على رخصة.

ونوّه رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي بأن العقوبات ما زالت قائمة على “بشار الأسد والمقرّبين منه ومنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في تجارة الكبتاغون، فضلاً عن تنظيم داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة وإيران ووكلائها”.

وفسر غانم أسباب صدور هذه الوثيقة بوصفها نشرة إرشادية محدثة من الحكومة الأمريكية توضح سلسلة من التغييرات القانونية الكبرى، مذكّراً بما صدر خلال المدة ما بين أيار الماضي وكانون الأول الجاري من مراسيم رئاسية وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية متعددة.

ولفت إلى أن هذه الوثيقة منحت يقيناً قانونياً للشركات والمصارف، بما يتوافق مع سعي وزارة الخزانة إلى التأكيد على أن الانخراط التجاري الطبيعي مع سوريا مسموح، وذلك للتخفيف من الإفراط في الامتثال الذي تمارسه المصارف الخاصة أو القطاع الخاص.

وأفاد غانم أن النشرة تؤكد تفعيل التحول في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه سوريا بعد الإعلان عن رفع العقوبات، بغية منحها فرصة للاستقرار والازدهار.

وبيّن أن الوثيقة تأتي بمثابة تشجيع إعادة الانخراط مع سوريا والاستثمار الفوري فيها، حيث يساهم إصدار هذا التوضيح في تقليل الغموض في وقت ينتظر فيه عودة قطاعات حيوية إلى السوق السورية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 18 كانون الأول الجاري، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.

وشكّل توقيع ترامب على مشروع قانون الموازنة آخر خطوة لإلغاء قانون قيصر بالكامل، الذي سنّه المشرعون الأمريكيون عام 2019 ضد نظام الأسد البائد، بعد أن مرره مجلس الشيوخ في 17 كانون الأول، وأجازه مجلس النواب مؤخراً.