حاكم المصرف المركزي: إلغاء قانون قيصر فرصة تاريخية لاستعادة التصنيف الائتماني

رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الجمعة 19 كانون الأول، بإلغاء قانون قيصر الأمريكي، معتبراً أن هذه الخطوة “ستفتح فرصاً مهمة أمام سوريا”، أبرزها تمهيد الطريق للحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

وأكد حصرية، في منشور عبر “فيسبوك”، أن “إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي”.

وأوضح أن إحدى الفرص المباشرة المتاحة الآن تتمثل في “التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية”، مبيناً أنه “مع رفع القيود القانونية، يمكن لسوريا السعي إلى الحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير معلن واستشاري) كخطوة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك”.

وفي هذا السياق، أشار حصرية إلى أن المصرف المركزي سيؤدي “دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق”.

ولفت إلى أن الهدف من التصنيف الائتماني السيادي يتجاوز مجرد الاقتراض الفوري، حيث يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وتوقع حاكم المصرف المركزي أن “تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات”، مؤكداً أن “القيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 18 كانون الأول، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.