علبي: اعتماد القرار الأممي المعنون “حالة حقوق الإنسان في سوريا” إنجاز دبلوماسي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 18 كانون الأول، القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، في خطوة وصفت بأنها إنجازٍ للدبلوماسية السورية في المحافل الدولية.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إن هذا القرار، وهو الأول من نوعه بعد سقوط النظام، يؤكد على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى القيادة والملكية السورية للعملية السياسية، ويشيد بالتقدم المُحرز منذ كانون الأول 2024، وفقا لما نقلته وكالة سانا.
وأضاف علبي أن القرار يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية بما في ذلك إجراء انتخابات مجلس الشعب، وإنشاء هيئات وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، كما يشيد بالجهود الحكومية السورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات داخل سوريا وخارجها، والتزامها بالمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار علبي إلى أن القرار أثنى على رفع معظم العقوبات المُطبقة على سوريا مع التشجيع على رفع ما تبقى منها، مشيداً بدعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا لبناء القدرات الوطنية في مختلف القطاعات على نحوٍ يحترم سيادتها ويتماشى مع أولوياتها الوطنية.
وسبق أن رحبت سوريا في نيسان الفائت بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد والذي رحب بسقوطه وبتشكيل الحكومة الجديدة، وتناول ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها مواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان حينها: “نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق”.
وأضافت الوزارة: “يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا”.
كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري.
ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.
