تأثيرات إلغاء قانون قيصر على الواقعيين الاقتصادي والمعيشي للسوريين

تتبادر إلى أذهان كثير من السوريين، وتزامناً مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمن إلغاء “قانون قيصر”، أسئلة حول انعكاسات ونتائج هذا التصويت على واقعهم الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، تحدث نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور في مقابلة مع الإخبارية، الخميس 11 كانون الأول، عن الانعكاسات الاقتصادية المباشرة لإلغاء القانون على السوريين، ومدى تأثيره على حياتهم المعيشية.

وأشار البكور إلى أن تأثيرات إلغاء قانون قيصر والعقوبات المترتبة عليها، تشمل مجالات عدة، من بينها “تسهيل حصول البنك المركزي مستقبلاً على القطع الأجنبي وبكميات أكبر، وبالتالي رفع قدرته على التحكم بسعر الليرة وتثبيت هذا السعر”.

ونوه نقيب الاقتصاديين في هذا المجال، إلى أن “ما يحمي المواطن ويفيده، هو تثبيت سعر الليرة وحمايتها من التأرجح في سعرها، وهذا ما لا يمكن للبنك المركزي فعله دون وجود السيولة الكافية”.

تأثيرات على تأمين السلع

ومن جانب آخر، فإن من التأثيرات الإيجابية لإلغاء قانون قيصر، حسب بكور، هو أن الكثير من السلع والمواد “يصبح بالإمكان استيرادها، بعد أن كانت سابقاً محظورة، وفي حال وجودها في السوق السورية، فتكون مرتفعة السعر”.

وذكر نقيب الاقتصاديين، أن أهم ما يذكر في هذا المجال كذلك، فتح الباب أمام الكثير من المعامل والمصانع للانطلاق بشكل مباشر بعد أن انتفت معوقات استيراد المعدات المطلوبة بشكل كامل، و”التي كانت موجودة مسبقاً”.

وأضاف: “يمكن استيراد المعدات المطلوبة بشكل كامل.. وتأمين معامل حديثة مما يجعلها في قدرة أكبر على الإنتاج محلياً، وبتكلفة أقل، وتلبية حاجة المواطن من حيث الجودة ومن حيث السعر”.

إيجابيات على الاستثمار

وفيما يتعلق بتأثير رفع القانون على الاستثمار، يرى نقيب الاقتصاديين بأن هذا المحور هو من أهم التأثيرات الإيجابية، حيث كان قانون قيصر من معوقات جذب الأموال والاستثمار الخارجية.

ويبين البكور في ذات السياق، أن جذب الاستثمارات لا ينعكس فقط على ضخ الأموال وإعادة الإعمار، وإنما أيضاً على تشغيل اليد العاملة، وبالتالي “انخفاض نسب البطالة وارتفاع معدلات التشغيل، وهي بالضرورة تؤدي إلى تحسين الأجور”.

إدخال التقنيات الحديثة

وأخيراً أشار نقيب الاقتصاديين، إلى أن تأثيرات إلغاء قانون قيصر، تشمل التمكن من إدخال تقنيات حديثة، وفي مختلف القطاعات ومن بينها القطاع المالي، وهذا يعني بالضرورة “إعادة تأهيل الكوادر البشرية الموجودة في سوريا، وزيادة خبراتها”.

وصوت ‌‏مجلس النواب الأمريكي، الخميس 11 كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمن إلغاء “قانون قيصر” ضد سوريا.

وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم عبر حسابه في “إكس”، إن مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاء غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً.

وأضاف غانم: “بعد إجازته في النواب يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل ويرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه”.

وأشار إلى أن تصويت النواب كان هو التصويت الأصعب وقد انتهينا منه ألف مبارك لسوريا ألف مبارك للسوريين 2026 بدون عقوبات”.

ويعد قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في كانون الأول 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية التي فرضت على نظام الأسد البائد بسبب جرائمه تجاه الشعب السوري.