قبيل تصويت الكونغرس… حصرية: إلغاء قانون قيصر ذو مغزى اقتصادي مهم
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الأربعاء 10 كانون الأول، أن قانون قيصر يعد أحد أهم تشريعات العقوبات الجماعية، وإلغاؤه له مغزى اقتصادي مهم.
وقال حصرية في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: ” نتطلع هذا المساء للتصويت في مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر”.
وأشار إلى أن أهم جوانب فرض القانون وإلغائه هي تأثير العقوبات التي أدّت إلى تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، ما انعكس على قدرة المصرف في أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني.
وذكر حصرية التحديات في السياسة النقدية التي تتمثل في صعوبات في إدارة الاحتياطيات، وتنظيم السيولة، والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، إضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن التحويلات الواردة من الخارج شهدت ارتفاعاً في التكلفة واتجاها أكبر نحو القنوات غير الرسمية، كما تأثرت التجارة الخارجية نتيجة محدودية التعاملات البنكية المراسلة.
وبين حصرية أنه سيمثل أي تخفيف أو رفع للعقوبات فرصة للمضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات.
وختم حاكم المركزي أن المصرف سيركز على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر الصرف.
وكان حصرية أكد الأربعاء 10 كانون الأول أن قانون قيصر أهم وآخر محطة في رفع العقوبات لأنه أثر كثيراً على قدرتنا.
وأشار حصرية في تصريح لقناة الجزيرة أن قانون قيصر أثر في قدرتنا على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، معتبراً أن إلغاءه تتويج لرحلة استمرت 7 أشهر وتصويت اليوم سيكون شبه معجزة.
