محافظ السويداء: الجهات الرسمية لا تتعامل مع ما يسمى “اللجنة القانونية” وهي ليست جهة قانونية

رحب محافظ السويداء مصطفى البكور، الثلاثاء 23 أيلول، بخارطة الطريق لحل أزمة المحافظة، مؤكداً أنها خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن والاستقرار، كما نفى التواصل مع ما يسمى “اللجنة القانونية” مؤكداً عدم وجود اعتراف رسمي بها من أي جهة.

وأكد البكور دعم المحافظة للخارطة والعمل على تطبيقها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بها كونها “موجهة لمسار السويداء نحو مستقبل أكثر استقراراً، حسب ما نقلت وكالة “سانا“.

وفيما يتعلق بما يعرف بـ”اللجنة القانونية”، أوضح المحافظ أن الجهات الرسمية لا تتعامل معها، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بملف التعليم، أشار البكور إلى أن الظروف الأمنية الراهنة حالت دون إجراء امتحانات الطلاب في المحافظة، وخاصة مع تعذر دخول أوراق الأسئلة والمراقبين من وزارة التربية، وأضاف أن المحافظة رفعت طلباً رسمياً إلى الوزارة للنظر في أوضاع الطلاب، إلا أن القرار لم يصدر حتى الآن.

وبخصوص طلاب الجامعات، أبدى المحافظ استعداد الجهات المعنية لتأمين الطرق وتوفير الحماية عبر الدوريات الأمنية، في حال قرر الطلاب العودة ومتابعة امتحاناتهم الجامعية، مؤكداً حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية رغم التحديات.

وأكد البكور في تصريح صحفي بتاريخ 17 أيلول، التزام الحكومة بالحفاظ على وحدة المجتمع في محافظة السويداء، والعمل على معالجة الفتنة التي أثيرت في المحافظة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين كشفت، في 16 أيلول، عن التوصل لاتفاق على خارطة طريق لحل أزمة محافظة السويداء، وذلك خلال اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع جاء استكمالاً لمباحثات عمان التي عقدت في تموز وآب الماضيين، بهدف بحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك.