وزير العدل: ملف المعتقلين السوريين في لبنان يحظى باهتمام خاص من الحكومة

أكد وزير العدل مظهر الويس، الإثنين 22 أيلول، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني وارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم.

وقال الويس عبر منصة “إكس”: “لقد زالت الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة، بسقوط النظام البائد وبَدْء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة وتقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان”.

وأضاف: “من هذا المنطلق تتابع وزارة العدل هذا الملف الحساس بشكل مباشر في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين ،وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم”.

وأشار الوزير الويس إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني الشقيق و”وجدنا تفهماً ورغبة في التعاون، ونأمل أن تثمر هذه الجهود في إغلاق هذا الملف نهائياً بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويُخفف من معاناة الأهالي”.

وأكد وزير العدل الاستمرار في العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار العمل الحكومي المشترك، وذلك في إطار الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بالقول: “نثمّن أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني بهذا الخصوص وندعو إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة بما يُسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذا الملف”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار، في تصريحات متلفزة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاقية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان، وذلك ضمن اجتماع يجمع الأطراف المعنيين في بيروت.

وأضاف وزير العدل اللبناني: “من حقنا معرفة مصير الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية”.

والتقى مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، في مطلع أيلول الجاري، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق ميري، لمناقشة ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.