وزير الأشغال: ملف العشوائيات والمناطق المدمرة أولوية ونعمل على إنشاء 100 ألف مسكن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، إن المؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني والتطوير العقاري، تعمل على تنفيذ برامج لبناء 100 ألف مسكن، رغم الصعوبات التمويلية، من خلال دعم حكومي وشراكات واستثمارات، مؤكداً أن ملف العشوائيات والمناطق المدمرة أولوية بالنسبة لهم.
وشدد على أن الوزارة تضع في أولوياتها التخطيط العمراني السليم، وتأمين السكن كحق أساسي للمواطن، مؤكداً أن الاستثمار العقاري يشكل رافعة مهمة لعودة الإنتاج والحياة إلى البلاد.
وأوضح عبد الرزاق في مقابلة مع الإخبارية، مساء الجمعة 19 أيلول، أن الوزارة التي توحّد عملها منذ عام 2016 من خلال دمج قطاعي الأشغال العامة والإسكان، تضطلع بدور رئيسي في إعادة البناء عبر مؤسساتها وشركاتها التنفيذية، مشيراً إلى خطة لدمج الشركات في كيان وطني قوي يعمل كذراع تنفيذية للدولة.
ولفت إلى أن مرحلة ما بعد التحرير أظهرت تحديات كبيرة من كوادر منهكة، ومعدات قديمة وتقنيات متخلفة، ما يستدعي التركيز على تحديث الكوادر والمعدات وتطوير أساليب التخطيط بالتوازي مع طلب الدعم المالي واللوجستي.
وأشار إلى صدور قرار بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011 بما يعيدهم إلى الاكتتاب، إضافة إلى إنصاف من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية.
وقال إن ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، مع وجود نحو مليون منزل مدمر، وأن العمل يتمحور حالياً حول خدمة النازحين والمناطق الأكثر تضرراً.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز الاستثمار العقاري عبر مذكرات تفاهم يجري تحويلها إلى عقود تنفيذية، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية جديدة تقدم خدمات التنظيم العمراني والسكن الاجتماعي والتعاون السكني، وتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والاقتراحات بما يعزز الشراكة مع المجتمع.
وكان الوزير سلّط الضوء خلال مشاركته في الجلسة المستأنفة للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مطلع حزيران الماضي، في نيروبي، على أن الحرب الظالمة التي شنها النظام البائد على الشعب، أدت إلى تدمير أكثر من مليوني منزل، ونزوح ملايين السوريين، الذين يتطلعون اليوم للعودة إلى وطنهم ومنازلهم.
وأكد وزير الأشغال أن الحكومة تسعى إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإطلاق مشاريع إسكانية، تسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للعائدين، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود مشاريع إعادة الإعمار، من خلال خلق فرص عمل مستدامة.
