العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في حي كرم الزيتون بحمص

كشفت عمليات العودة إلى المنازل ومحاولة ترميمها في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب السورية، حيث عُثر على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وُجدوا وهم معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي.

ووفق شهادات الأهالي، فإن الضحايا أُعدموا ميدانيًا خلال الحملة العسكرية التي شنها النظام البائد وميليشياته على الحي عام 2012، وهي الفترة التي شهدت ذروة مجازر التطهير العرقي في المدينة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا في المنطقة قد تجاوز 1600 شخص، فيما ذكرت بعض المصادر أن العدد ربما يقترب من 2000، تم إعدامهم في أحياء الرفاعي وما حولها.

وبحسب ما وثّق شهود عيان، فإن بعض الجثامين تم حرقها داخل مسجد الرفاعي، بينما دُفن آخرون في مقابر جماعية أو تُركوا في حدائق المنازل. كما أُبلغ عن قيام عناصر الميليشيات بقطع أيدي بعض النساء لسرقة حليّهن.

وأظهرت الصور التي وثّقت الجريمة جماجم وأشلاء أطفال ونساء وبعد الجماجم تم وضع لواصق عليها، ما أعاد للأذهان مشاهد مشابهة من المجازر التي طالت المدنيين في مدن وبلدات أخرى.

وحملت التعليقات التي رافقت انتشار هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا شديدًا من استمرار وجود بعض المسؤولين عن تلك الجرائم في مواقع عامة، بل ومشاركتهم في مؤتمرات تحت عنوان “السلم الأهلي” في مناطق مثل الحسكة والسويداء.

ودعا ناشطون إلى عدم نسيان هذه الجرائم أو التهاون في محاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة الانتقالية هو مطلب شعبي لضمان ترسيخ السلم الأهلي في سوريا. كما وجّهوا رسائل مباشرة إلى “الصامتين عن الظلم” وإلى من وصفوهم بـ”خونة دماء الشهداء”، مطالبين باحترام قدسية اللحظة وتضحيات الضحايا.

بعد أكثر من 13 عاما على ارتكاب هذه المجزرة، ما زالت خفاياها تتكشف، لتعيد فتح جراح السوريين وتذكّرهم بحجم المأساة الإنسانية التي عاشتها المدينة.