تعثر تطبيق اتفاق الدمج بين دمشق وقوات “سوريا الديمقراطية”.. ما الأسباب؟
رغم التصريحات المتكررة حول “الاستعداد للتعاون”، لا تزال العقبات تعرقل تنفيذ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (#قسد)، ما يثير تساؤلات حول الجدية في التطبيق والطرف المعرقل للاتفاق.
مصادر محلية أشارت إلى أن أبرز الملفات العالقة تتمثل في:
فشل تبادل المعتقلين بين الطرفين، نتيجة الخلاف على أسماء محددة تطالب بها دمشق.
غياب آلية تنفيذ واضحة لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية.
تحفظات داخلية ضمن “قسد” تجاه الدمج الكامل، خاصة من العناصر المتشددة أو الداعمة للحكم الفيدرالي.
ضغوط إقليمية ودولية، أبرزها من أنقرة وواشنطن، والتي تتوجس من تأثير أي تقارب بين الطرفين على توازنات الشمال السوري.
تضارب الرؤى حول مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، خاصة في ما يخص اللامركزية والسلطة الأمنية.
وبينما تتهم أطراف موالية للحكومة السورية “قسد” بالمماطلة والتسويف في تنفيذ الاتفاق، ترد الأخيرة بأنها حريصة على الحوار “ضمن إطار وطني شامل يضمن حقوق المكونات المحلية”.
يبدو أن الاتفاق، رغم أهميته الاستراتيجية، لا يزال رهينة حسابات داخلية وخارجية معقدة، وسط دعوات لتفعيل لجان التنسيق المشتركة وتقديم تنازلات متبادلة تمهيدًا لأي تسوية سياسية فعلية.
