الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تحسم الجدل: لا عفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ولا حصانة دائمة

قطعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الطريق أمام الشائعات والتساؤلات المتداولة مؤخراً حول وجود تسويات تهدف إلى طي ملفات الانتهاكات السابقة، مؤكدة في بيان شديد اللهجة أنه “لا وجود لأي عفو” ضمن مسار العدالة الانتقالية لمرتكبي الجرائم الجسيمة أو المحرضين عليها.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت بمسؤولية بالغة قلق الشارع والشكاوى التي وردت إليها إثر تداول معلومات حول اتفاقات قد يُفهم منها منح حصانات قانونية. وأكدت الهيئة على ثوابت قانونية لا تقبل التأويل، أبرزها:

– عدم سقوط الجرائم بالتقادم: جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بمرور الزمن.

– شمولية المحاسبة: لن يستثنى من المساءلة كل من شارك، أو نفذ، أو مول، أو حرض على ارتكاب تلك الجرائم.

 – الفصل بين المسارات: شددت الهيئة على أن أي إجراءات إدارية أو اقتصادية تُناقش حالياً هي إجراءات ظرفية لا تُعد بديلاً عن المساءلة القضائية ولا تمنح حصانة قانونية للمتورطين.

وفي سياق كشفها عن خطواتها القادمة، أعلنت الهيئة أنها تعمل حالياً على إعداد قانون شامل للعدالة الانتقالية. ويهدف هذا القانون إلى:

– كفالة حق الضحايا وذويهم في معرفة “الحقيقة”.

– تحقيق الإنصاف والمحاسبة الفعلية لضمان عدم تكرار المآسي السابقة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية والوقوف على مخاوف المواطنين، مشيرة إلى أن هدفها هو تحويل العدالة من “شعار مؤجل” إلى “واقع منجز” يبني مستقبلاً آمناً للجميع.