الهيئة العدالة الانتقالية: أي تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية
أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أنها تتابع بـ”جدية ومسؤولية بالغتين التساؤلات والشكاوى” حول ما يتم تداوله إعلامياً من اتفاقات أو تسويات “يفهم منها وجود عفو أو طي لملفات مرتبطة بجرائم وانتهاكات سابقة”.
وشددت الهيئة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، الخميس 8 كانون الثاني، أنه “لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو مول أو حرض على ارتكابها”.
كما شددت الهيئة الوطنية للعدالة، على أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت”.
وتابعت: “أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً، هي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية ولا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاء من المسؤولية”.
وكان معاون وزير العدل مصطفى القاسم، قد أكد عبر لقاء على شاشة الإخبارية يوم الجمعة الماضي 2 كانون الثاني، أن العدالة الانتقالية تمثل خطوة أساسية في بناء مستقبل سوريا، مشدداً على أن نجاح هذا المسار يعد أمراً ضرورياً في المرحلة الحالية.
وأوضح القاسم، أن مسار العدالة الانتقالية يسير وفق المنهج الذي حدده مرسوم تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، من حيث التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وتأمين المساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين بالتعاون مع القضاء.
