الحكومة السورية: بيان “قسد” حول حلب يتضمن مغالطات ويخالف اتفاق نيسان

أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية حول الأوضاع في مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، تضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات غير دقيقة لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، كما يخالف اتفاقية الأول من نيسان 2025.

وقالت الحكومة في بيان، يوم الأربعاء، إن نفي قوات سوريا الديمقراطية وجودها العسكري داخل مدينة حلب يُعد إقراراً صريحاً يُسقط عنها أي دور أو مسؤولية أمنية أو عسكرية في المدينة، ويؤكد أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصراً على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وشددت الحكومة على أن حماية جميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، تمثل مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل التفويض أو المساومة، وتُمارَس دون أي تمييز، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.

وأوضح البيان أن المواطنين الذين غادروا مناطق التوتر هم من المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين نزحوا خوفاً من التصعيد، ولجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، ما يشكّل دليلاً على ثقتهم بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن، ويدحض المزاعم التي تتحدث عن وجود تهديد أو استهداف بحقهم.

وأضافت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج حصراً في إطار حفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة داخل الأحياء السكنية أو استخدامها للضغط على مدينة حلب، مع التأكيد على الالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لممتلكاتهم.

وأكد البيان في ختامه أن الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل الحيين، وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، مشددة على رفضها الخطاب التحريضي الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، ومؤكدة أن أي مقاربة للأوضاع في حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء.