إدلب.. الأمن يكشف عن تعرّض طفلة للتعنيف الأسري على يد والدها وزوجته
كشفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب عن تعرّض طفلة للتعنيف الأسري على يد والدها وزوجته، وذلك في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير: “وردنا بلاغ يفيد بتعرض الطفلة إيليف حزاني للتعنيف الأسري على يد والدها وزوجة أبيها، وبناءً على توجيهات النيابة العامة الأولى في سرمدا”، وذلك بحسب ما نشرت محافظة إدلب عبر معرّفاتها الرسمية اليوم 7 كانون الثاني.
وأضاف: “توجّهت دورية من قسم شرطة الدانا، وأحضرت والد الطفلة المدعو (أ.ح) وزوجة أبيها المدعوة (ر.ب)، وتم تنظيم الضبط اللازم وإحضار الطفلة وعرضها على الطبابة الشرعية للوقوف على حالتها الصحية”.
وأشار باكير إلى أن والد الطفلة اعترف خلال التحقيقات بضرب ابنته إيليف على وجهها، فيما أكدت زوجته الثانية (ر.ب) أنها قامت بضرب الطفلة وتعذيبها، ما تسبب بنزيف من أنفها، مشيرةً إلى أن ذلك كان بتوجيه من زوجها.
من جانبها، أكدت والدة الطفلة سلام حزاني، أن بناتها الثلاث يتعرّضن للضرب المتكرر أثناء زياراتهن، وقدمت صوراً ومقطع فيديو يثبتان حالة الطفلة بعد تعرضها للتعنيف.
وبعد عرض القضية على القضاء، صدر قرار بالتحفظ على الأب (أ.ح) وزوجته (ر.ب) لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
ويؤكد ذلك حرص وزارة الداخلية وقوى الأمن على التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال المعنّفين وحمايتهم، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك في ظل القانون السوري الذي يولي أهمية كبيرة لحماية الأطفال من العنف والإهمال، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية.
وفي حزيران الماضي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصوّر يظهر رجلاً يعتدي على طفل بالضرب المبرح مسبباً له كدمات في وجهه وجسده الهزيل، لتستجيب قوات الأمن الداخلي في محافظة حماة للحادثة وتبدأ البحث عن الجاني، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ونقلت الطفل إلى المشفى لتلقي العلاج الطارئ.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، على خلفية حادثة حماة، إن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف ليست فقط واجباً قانونياً، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع.
وأكدت قبوات حينها أن الوزارة تعمل على محاربة العنف ومحاسبة مرتكبيه من خلال اقتراح تشريعات حديثة وتطوير آليات حماية الأطفال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الطفل وتنمّي إمكاناته.
