بتوجيهات رئاسية… ورشة عمل تحت شعار سوريا بدون مخيمات قبل نهاية 2026

بمشاركة عالية المستوى ضمت وزراء ومحافظين وهيئات ومؤسسات رسمية، انطلقت الأحد 4 كانون الثاني، وبتوجيهات رئاسية، ورشة عمل تحت شعار: “سوريا بدون مخيمات قبل نهاية عام 2026”.

وفي حديثه عن انطلاق الورشة، قال وزير المالية محمد يسر برنية لقناة الإخبارية، إن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية مباشرة لمعالجة هذا الملف باعتباره أولوية وطنية، ليس فقط كقضية إنسانية، بل كتحد اجتماعي واقتصادي وأمني وسياسي شامل.

وأضاف الوزير برنية أن الورشة تعد محطة مهمة ضمن مسار “سوريا بدون مخيمات قبل نهاية عام 2026″، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لدى الدولة السورية، وأنه يتطلب عملاً تشاركياً متكاملاً يهدف إلى إغلاق ملف المخيمات وإعادة دمج نازحيها في مجتمعاتهم الأصلية، مرفوعين الرأس، مشدداً على أن هذا الجهد لا يمكن أن تنهض به جهة واحدة بمفردها.

وفيما يتعلق بالجهات المشاركة، أوضح برنية أن العمل يجري بتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، وهي: وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الطوارئ، ووزارة المالية، إلى جانب محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، والسويداء.

وشدد الوزير على أن “هذه الورشة يجب أن تخرج بخطط مشروع واضحة لمعالجة هذا الملف، نأمل أن نحقق تقدماً كبيراً خلال عام 2026، ولا يمكن أن نفتخر بسوريا الجديدة ونحن نبني البلد، ونوسع المطارات والبنى التحتية والخدمات والفنادق والصناعة، بينما نهمل الشأن الاجتماعي، ويظل بيننا إخوة وأبناء يعيشون في المخيمات. هذا أمر لا يمكن القبول به”.

وأكد الوزير أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاح هذا العمل، مشدداً على أهمية الشراكة بين جميع الجهات، وعلى ضرورة التعاون مع المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية التي يمكن أن تسهم في رفع الظلم عن أهلنا في المخيمات، ليعودوا إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم مرفوعين الرأس مع حلول عام 2027.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير رسالة إلى سكان المخيمات قائلاً: “أقول لأهلنا في المخيمات: اطمئنوا، نحن نعتذر عن تأخر معالجة هذا الملف، نحن معكم، وحريصون كل الحرص على إنهائه. ولعلنا نتمكن قريباً من زيارتكم في بيوتكم، لا في المخيمات”.