الرقابة المالية تكشف عن فساد بقيمة 7 مليارات ليرة في الشركة السورية للاتصالات
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء 31 كانون الأول، عن وجود فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة، وذلك في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور.
وأوضح الجهاز في منشور على معرفاته الرسمية، أن تحقيقاته جاءت بعد ورود معلومات عن وجود مخالفات لدى الشركة السورية للاتصالات، تمثلت بصرف مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات.
وبين الجهاز أنه تم التحقيق في أربعة عقود، ليتضح أن المبالغ المصروفة لمتعهدي هذه العقود دون وجه حق كتعويض عن ارتفاع الأسعار بلغت أربعة مليارات ليرة.
وحمّل التقرير لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات مسؤولية ذلك نتيجة مخالفة القوانين والأنظمة الناظمة لمنح هذا التعويض، إضافة إلى مسؤولية أعضاء اللجنة المركزية لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية، حيث تقرر التوسع بالتحقيق ليشمل جميع العقود المبرمة خلال أعوام 2022 و2023 و2024 في كل محافظة.
وأظهرت نتائج التحقيقات بعد الانتهاء من عقود محافظتي ريف دمشق ودير الزور أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ سبعة مليارات ليرة، ليصار إلى إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد هذه المبالغ، بينما لا يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات في عقود باقي المحافظات.
وسبق أن كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات إدارية وقانونية في إحدى مديريات المالية، تمثلت في تقاعس بعض الموظفين عن أداء المهام الموكلة إليهم، وعدم الالتزام بإجراءات التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة، إلى جانب اعتماد أساليب روتينية أثرت سلباً على جودة الخدمات، وتسجيل حالات غياب عن الدوام الرسمي.
ورصدت الفرق الرقابية، بحسب ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية في وقت سابق، خللاً في آليات العمل، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية شملت توجيه إنذارات للموظفين المتغيبين، وإلزامهم بالتقيد بالدوام الرسمي، مع التحذير من فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات.
فيما نفذت فرق الهيئة جولة ميدانية مفاجئة ضمن مهامها الرقابية على المؤسسات العامة، أسفرت عن توثيق هذه التجاوزات في سير العمل داخل المديرية.
