وزير الداخلية: سوريا الجديدة هي الضامن الوحيد لأمن المواطنين وحقوقهم وكرامتهم
أكد وزير الداخلية أنس خطاب، أن “سوريا الجديدة، سوريا البناء، لن تعود لحظة إلى الوراء، بسواعد أبطالها في مختلف الاختصاصات والميادين”، مشدداً على أن “الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع في حفظ أمنهم، وصون كرامتهم، وضمان حقوقهم”.
وقال الوزير، عبر منصة “إكس” الأربعاء 31 كانون الأول، إن “وزارة الداخلية أثبتت منذ الأيام الأولى للتحرير أنها الدرع الحصين للسوريين في مواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات، وبدعم من شعبنا العظيم”.
وأوضح الوزير خطاب أن الوزارة سعت إلى تقديم صورة جديدة للأمن ومفهومه، تقوم على حماية الناس وأمانهم، لا على تخويفهم وترويعهم، مشيراً إلى إقرار مدونة السلوك التي تنظم العمل الأمني وتؤطره ضمن الأطر القانونية والضوابط اللازمة.
وأضاف أن الجميع بدأ يلمس تغيراً جوهرياً وملموساً في الأداء الأمني، حيث أصبح رجل الأمن أو الشرطة خادماً لأهله، بعد أن كان ينظر إليه كمصدر للرعب والخوف.
وقال الوزير: “بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد، الذين ارتبطوا ببعض المجرمين الفارين والمطلوبين للعدالة، ظنوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق وضبط النفس هو ضعف وتهاون، رغم أننا أكدنا منذ اليوم الأول أننا سنكون ملاذاً لكل مظلوم صاحب حق، وسيفاً مسلطاً على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.
وشدد الوزير على أن “فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة، الذين يصرون على الاستمرار في نهج الفوضى والقتل والتخريب، عليهم أن ينتظروا مصيرهم المحتوم”، وعد أن هذه الرسالة تمثل تحذيراً أخيراً لهم للكف عن أفعالهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد أكد أمس، أن أخطاء بعض الأفراد لا يمكن تعميمها، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتبرير أخطاء أو تجاوزات أخرى، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات.
وأضاف أن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، في إطار القانون وسيادة الدولة، ولن تتهاون مع أي تجاوزات أو خروقات قانونية.
