أثرت في جودة الخدمات.. الرقابة والتفتيش تكشف عن تجاوزات إدارية في مديرية المالية

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات إدارية وقانونية في إحدى مديريات المالية، تمثلت في تقاعس بعض الموظفين عن أداء المهام الموكلة إليهم، وعدم الالتزام بإجراءات التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة، إلى جانب اعتماد أساليب روتينية أثرت سلباً على جودة الخدمات، وتسجيل حالات غياب عن الدوام الرسمي.

ورصدت الفرق الرقابية، بحسب ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 30 كانون الأول، خللاً في آليات العمل، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية شملت توجيه إنذارات للموظفين المتغيبين، وإلزامهم بالتقيد بالدوام الرسمي، مع التحذير من فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات.

ونفذت فرق الهيئة جولة ميدانية مفاجئة ضمن مهامها الرقابية على المؤسسات العامة، أسفرت عن توثيق هذه التجاوزات في سير العمل داخل المديرية.

وأوصت الهيئة بإعادة تنظيم سير العمل وتحديث البنية الشبكية للاتصالات، بهدف تقليل الازدحام، وضمان انسيابية الخدمات، وتحسين تجربة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات تأتي في إطار خطتها لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تحصيل نحو 90 مليار ليرة سورية، وإنجاز 1198 قضية منذ تحرير سوريا وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد الموروث من زمن النظام البائد، وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء.