المنافذ البرية والبحرية: حظر إدخال الدراجات النارية إلى سوريا اعتباراً من نيسان المقبل

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي سوريا سواء كانت جديدة أو مستعملة اعتباراً من نيسان القادم.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، إن اللجنة استندت في قرارها إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإلى المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 القاضي بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وإلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات تنظيم الاستيراد وضبط حركة دخول وسائل النقل، وحرصاً على تحقيق السلامة العامة.

وأضافت الهيئة أن أحكام القرار استثنت الدراجات النارية التي دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية قبل تاريخ نفاذه، والتي شكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وكلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.

وأكدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار آخر أصدرته اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير والذي يسمح بمعالجة أوضاع السيارات الموجودة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة غير المنسقة على المنصة الإلكترونية وفق شروط محددة ومهلة زمنية واضحة.

ويهدف القرار إلى تنظيم إدخال السيارات الموجودة فعليا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بما يحقق المصلحة العامة ويضبط الإجراءات الجمركية استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

ونص القرار على السماح بإدخال السيارات المشمولة خلال 30 يوما شريطة أن تكون موجودة قبل تاريخ صدوره وأن يكون رقم الهيكل ثابتا أصولا وخاليا من أي تلاعب مع تقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية وألا تكون السيارة مشمولة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.