وزارة التنمية الإدارية تعلن اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية

اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية النسخة النهائية للمشروع، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الأحد 28 كانون الأول، بعد استكمال مناقشة الملاحظات والمقترحات التطويرية، تمهيداً للانتقال إلى مسار الإقرار وفق الأصول المعتمدة.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية عبر معرفاتها الرسمية أن اللجنة أنهت هذه المرحلة بعد مسار عمل متدرج ومكثف.

وأضافت الوزارة أنه جرى خلاله تحليل ومراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إضافة إلى آراء الخبراء والمواطنين، مع تدقيقها من النواحي القانونية والفنية والتنفيذية، وصولاً إلى نص تشريعي متكامل يوازن بين متطلبات الإصلاح وواقع التطبيق.

وبدوره، أوضح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن مشروع القانون بصيغته النهائية يؤسس لتحول نوعي في الوظيفة العامة، ويعيد تنظيمها على أسس حديثة تقوم على الجدارة والكفاءة والشفافية.

وأشار السكاف إلى أن المشروع ينظم العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، وتربط الأداء بالتطور المهني بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ولفت إلى أنه من المقرر استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

وأكد أن المشروع عكس إنجاز القانون بهذه الصيغة توجهاً واضحاً نحو إصلاح تشريعي عميق، يوازن بين الواقع والطموح ويؤسس لإدارة عامة أكثر كفاءة واستقراراً قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة وداعمة لمسار التحول المؤسسي الشامل.

وكان السكاف، أوضح في منشور له على منصة “لينكد إن” في 25 كانون الأول الجاري، أن الوزارة تعمل عبر منصاتها الرسمية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، على نشر الشواغر الوظيفية المتاحة وآليات التقدم إليها، في إطار دعم مسار التحول المؤسسي الشامل.

وأشار إلى أن بناء مؤسسات قوية يبدأ باستقطاب الكفاءات الحقيقية، واستثمارها ضمن المكان الصحيح، وفق معايير واضحة تقوم على الجدارة والاستحقاق.

وبين السكاف أن ما تقوم به الوزارة في فلسفة التوظيف بالقطاع العام لا يقتصر على شغل الشواغر، بل يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الوظيفة والاختصاص والمهارة والمسؤولية، لافتاً إلى أن هذه الآلية تضمن أن يكون كل مركز عمل أداة إنتاج وقيمة مضافة حقيقية داخل المؤسسة، تنعكس مباشرة على جودة الخدمات وحياة المواطن.