وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تناقش تعديل قانون العمل للحد من البطالة
عقدت لجنة متخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، السبت 27 كانون الأول، اجتماعاً خصص لمناقشة بنود قانون العمل الحالي، والمواد التي تتطلب التعديل والتطوير بهدف خفض معدلات البطالة.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إن الاجتماع ناقش تفاصيل قانون العمل رقم (17) لعام 2010، مركزة على المواد التي تستوجب التحديث لمواكبة مستجدات سوق العمل، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير التشريعات العمالية.
وتهدف عملية التعديل المزمع تنفيذها إلى خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة سوق العمل، بما يخدم مسيرة النمو الاقتصادي ويسهم بشكل فعّال في الحد من ظاهرة البطالة، وفقاً لما صرحت به الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على دعم التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وسبق أن عقدت الوزارة، برئاسة رغداء زيدان، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والوكالات والمنظمات الدولية اجتماعاً تحضيرياً لورشة العمل المخصصة لمناقشة استراتيجية التشغيل والتوظيف.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إن الاجتماع ناقش التحضيرات الفنية والتنظيمية للورشة، إلى جانب استعراض مقترحات لتعزيز برامج التشغيل وابتكار حلول تدعم خلق فرص عمل مستدامة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وبما يسهم في تمكين القوى العاملة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية لتطوير سياسات التشغيل الوطنية وتحسين بيئة العمل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
